درآمد

در گستره زمان، یکی از پرسش‌های بنیادین در فلسفه سیاسی، سؤال از نظارت بر قدرت، چرایی و چگونگی آن و حرکت دولت در مسیر عدالت سیاسی-اجتماعی بوده است. در اندیشه اسلامی، نظارت‌‌پذیری ارکان دولت به هدف عدالت است، آن‌سان که همه امور حکومت اسلامی و جهت‌‌گیری‌‌های کلان آن باید در جهت عدالت باشد. نظارت برای آن است که کارگزار دولت اسلامی از جاده عدالت خارج نشود. این نوشته بر گرد همین دغدغه سامان یافته است. تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} برای آن است که ایشان در عرصه عمل و حکمرانی نظارت و عدالت تجربه‌‌ای طولانی دارد و ردیابی این مهم در اندیشه نظری و عملیاتی ایشان می‌‌تواند راهگشای این طریق باشد. بر اساس منطق و ادبیات اندیشه سیاسی شیعه و دیدگاه آیت‌‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی} که پای در این اندیشه دارد و لحاظ اصولی مانند رابطه متقابل وظایف و حقوق مردم و دولت، ضمانت دولت اسلامی، حق پاسخ‌‌جویی شهروندان در مسیر عدالت، مسئولیت دولت اسلامی در برابر خدا و مردم و‌ عناصر بسترساز نظارت مانند عدالت و عمل بر پایه احکام الهی و رابطه تکمیلی نظارت و پاسخ‌گویی، می‌‌توان سازکارهای نظارت بیرونی بر دولت اسلامی را در مواردی همچون قانون‌‌گرایی‌، مسئولیت همگانی،‌ نظارت عدالت‌‌محور همگانی، نقد و نصیحت منصفانه و مشورت و رایزنی رصد کرد که همه می‌‌تواند به اجرای عدالت در جامعه اسلامی یاری رساند؛ اموری که در تجربه و گفتار آیت‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی} نیز دارای جایگاهی برتر هستند. این دشواره با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به نصوص اندیشه اسلامی انجام شده است.

«نظارت فعالیتى است که بایدها را با هست‏ها، مطلوب‏ها را با موجودها و پیش‏بینى‏ها را با عملکردها مقایسه مى‏کند و نتیجه این مقایسه تصویر روشنى از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار مى‏گیرد» (دلاوری، 1381، ش۱۹، ص۷۳).

در تعریف حقوق اساسی با رویکردی اجرایی‌‌تر چنین آمده است که:

«نظارت، بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام‌شده یا در حین انجام و انطباق آن‌ها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین با قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف اجرایی است» (قاضی شریعت‌پناهی، 1383، ج11، ص352).

 به هر حال، در فرایند نظارت ارزیابیِ همیشگی برای تطبیق رفتار و عملکرد افراد با معیارهای هر نظام وجود دارد. در اندیشه اسلامی، از آنجا که نظارت باید سمت‌وسوی احقاق حق صاحبان حقوق را داشته باشد که جوهره عدالت است، این امر را می‌‌توان نظارت عدالت‌‌محور نامید. این نوع از نظارت تلاش می‌‌کند تا روند و فرایند اعمال قدرت را با مشاهده‌گری، مسئولیت و مسئولیت‌‌شناسی در جهت عدالت حرکت دهد. فلسفه نظارت، عدالت است.

1. تمهید نظری

در ادامه به برخی از تمهیدات نظری که به نظارت عدالت‌‌محور می‌‌انجامد، اشاره خواهیم کرد:

1-1. همراهی حق و تکلیف

در فرایند اجرای قدرت مطلوب، تکالیف و وظایف شهروندان همراه با شناسایی حقوق آنان است. هرجا که امتیازى به صاحب حقی داده می‌‌شود، در برابر، تکلیفى نیز برعهده اوست. حال آنکه در حکومت استبدادی، حق هیچ جایگاهی ندارد و هرچه هست، تکلیف است. قانونی که در نظام اسلامی برقرار است، همه افراد ملت بدون هیچ تبعیض و استثنایى در حقوق و تکالیف مقرر در آن قانون برابرند و شخص حاکم نیز در زمره آنان است.

حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان به هنگام حاکمیت قدرت مطلوب به رسمیت شناخته‌‌ می‌‌شود به‌گونه‌‌ای که کسی نمی‌‌تواند از آن‌ها بگذرد یا آن‌ها را انکار کند. اصولاً تکلیف وقتی معنا می‌‌یابد که در کنارش حقی نیز وجود داشته باشد.

«درحقیقت، لُب اشکال تناقض، توهم آن است که حق نظارت مردم از حاکمیت حاکمان سرچشمه می‌گیرد، درحالی‌که چنین نیست، بلکه مبدأ تشریعی الهی، به‌عنوان سرچشمه تمامی حقوق، در عرض یکدیگر، دو حق جعل کرده است؛ از یک ‌سو حق حاکمیت را برای حاکمان به رسمیت شناخته و از سوی دیگر برای مردم حق نظارت بر اعمال آن‌ها را جعل و تأیید کرده است بدون اینکه به تناقض بینجامد. در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق یک‌طرفه حاکمان نیست، بلکه مسیری دوطرفه طراحی شده است به‌عنوان حقوق ’متقابل دولت و ملت‘» (جعفرپیشه، 1383، ش33، ص38).

مطهری با اشاره به این جمله مشهور حضرت علی^(ع) که مى‏فرماید: «لَا یجْرِی‌ لاِحَدٍ إلَّا جَرَی‌ عَلَیهِ، وَ لَا یجْرِی‌ عَلَیهِ إلَّا جَرَی‌ لَهُ» (نهج‌البلاغه، خطبه 207)، می‌‌نویسد:

«حق به ‏نفع هیچ‌کس جریان پیدا نمى‏کند، مگر اینکه علیه او هم جریان پیدا مى‏کند؛ یعنى هر فردى بر دیگران حق دارد و متقابلاً دیگران هم بر او حقى دارند. شما احدى را پیدا نمى‏کنید که او بر دیگران حق داشته باشد، ولى دیگران بر او حق نداشته باشند همچنان که احدى را در دنیا پیدا نخواهید کرد که او فقط مسئولیت داشته باشد و حق برعهده او تعلق بگیرد، ولى او حقى بر دیگران‏ نداشته باشد؛ یعنى حق، متقابل است و از امورى است که وقتى به نفع کسى جریان پیدا مى‏کند، علیه او هم هست» (مطهری، ۱۳۸۲، ج7، ص124).

پس اگر حاکمان دارای حق اعمال قدرت هستند و اختیاراتی چند دارند، در قبال آن باید پاسخ‌گوی شهروندان باشند، زیرا به همان اندازه که حق دارند، تکلیف دارند و مسئولیت.

حضرت علی^(ع) در ادامه همان خطبه به‌صراحت این نکته را بیان می‌‌کند که این حقوق متقابل را خداوند جعل‌کرده و آن را سامان‌‌بخش روابط قرار داده است:

«حقی بر کسی واجب نمی‌شود، مگر حقی که در برابر آن است، گزارده شود. بزرگ‌ترین حق‌ها که خدای سبحان واجب کرده است حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی» (نهج‌البلاغه، خطبه 216).

ایشان با آنکه حکومتی با مشروعیت الهی دارد، در خطبه‌‌ای دیگر تصریح می‌‌کند که:

«فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ لى عَلَیکُمْ حَقّاً بِوِلایةِ اَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلىَّ مِنَ الْحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَیکُم» (نهج‌البلاغه، خطبه 207)

خدا براى من بر شما حقى قرارداده، به‌عنوان اینکه ولى‌امر شما هستم و حقى براى شما برعهده من قرار داده، مثل آن حقى که براى من قرار داده است.

در اندیشه سیاسی اسلام و حقوق اساسی، تلازم اختیارات و مسئولیت‌‌ها امری قطعی است؛ فرد با اختیارات بیشتر مسئولیت بیشتر دارد و مسئولیت به همراه خود نظارت‌‌پذیری و پاسخ‌گویی به شهروندان را دارد که در پی خود عدالت می‌آورد.

1-2. ضمانت دولت اسلامی

با توجه به همین بحث است که بحث از «ضمان حاکم» و «حاکمیت مسئول» مطرح می‌‌شود که کارگزاران باید در برابر گفتار، رفتار و پیامدهای آن‌ها پاسخ‌گو باشند. با آنکه فقهای شیعه غالباً به مشروعیت الهی دولت اسلامی باور دارند، اما مسئولیت و ضرورت پاسخ‌گویی آن در برابر رفتارهایی که انجام می‌‌دهد، مسئله‌‌ای اجماعی در فقه سیاسی بوده و فقها هماره بر آن تأکید داشته و حتی بحث از ضمانت دولت و حاکم را طرح کرده‌‌اند؛ برای نمونه، شیخ طوسی در مبسوط می‌‌نویسد:

«هنگامی که بر فردی با دو شاهد، اقامه حد شد و مُرد سپس روشن شد که آن دو شاهد بنده یا کافر یا فاسق بوده‌‌اند، حاکم ضامن است، زیرا برعهده اوست تا از حال شهود، جست‌وجو کند و اگر چنین نکرد، ضامن است» (طوسی، بی‌تا، ج‏8، ص64).

همچنین است:

 «اگر قاضی یا حاکم به زننده تازیانه بگوید من شماره تازیانه‌‌ها را دارم، تو بزن من می‌‌شمرم، اما یک ضربه بیش از هشتاد ضربه بزند، او ضامن است» (طوسی، بی‌تا، ج‏8، ص66).

حتی جالب آن است که شیخ می‌‌نویسد:

«اگر نزد قاضی و حاکم، از زنی صحبت شود و رفتار خلاف او را گزارش دهند، پس ایشان آن زن را احضار کند و او از ترس و وحشت، جنینی را که در شکم دارد، سقط کند، باز ضامن است» (طوسی، بی‌تا، ج‏8، ص64).

این موارد که گاهی تا حد یک تازیانه است، نمونه‌‌ای از حساسیت مسئولیت دولت اسلامی است. انبوه مسائلی که در فقه وجود دارد و نشان از مسئولیت اجتماعی دولت اسلامی، نظارت‌‌پذیری و تسری و شمول آن در دیگر مسائل دارد، می‌تواند مبنا و بزنگاهی باشد تا دولتمردان در برابر رفتارهایشان نزد مردم پاسخ‌گو باشند.

1-3. حق پاسخ‌‌جویی شهروندان در مسیر عدالت

دولت اسلامی دغدغه اجرای احکام و دستورات دین دارد و آموزه‌‌هایی همچون امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر، نصیحت و خیرخواهی حاکم اسلامی و مشورت از دستورات قطعی دین هستند که شاهدی استوار برای پاسخ‌‌جویی و نظارت شهروندان بر رفتار و گفتار کارگزاران دولت اسلامی است. این تجربه در سنت مسلمانان برای برخورد با حاکمان نیز وجود داشته است. مرحوم نائینی درباره پاسخ‌‌جویی مردم صدر اسلام اشاره دارد که:

«حتی خلیفه ثانی، با آن ابهت و هیبت، به‌واسطه یک پیراهن که از حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلّه‌‌ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر، از آن، مسئول شد.» (نائینى، بی‌تا، ص16).

 ایشان در ادامه یادآور می‌‌شود که:

«زمانی دیگر، در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود، «لنُقومنّک بالسیف» (با شمشیر تو را راست و مستقیم‌‌ خواهیم ساخت) استماع کرد» (همان).

امام خمینی^(ره) نیز به این مسئله اشاره دارد که:

«برنامه اسلام همه را وادارکرده که به همه «چرا» بگوییم ... می‌‌گویند عمر گفت که من اگر چنانچه خلاف کردم، به من بگویید. یک عربی، شمشیرش را کشید و گفت: ’اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می‌‌ایستیم‘ (متقى هندى، بی‌تا، ج۱۲، ص۵۶۲). اگر کسی برخلاف اسلام باشد، هر فردی باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل می‌کند، هریک از افراد موظف‌اند که به او بگویند که ’این خلاف است‘ و جلویش را بگیرند» (خمینی، ۱۳۸۳، ج۱۰، ص۱۱۰).

در همین موضوع، امام خمینی^(ره) باور داشت که:

 «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایران، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است» (خمینی، 1383، ج5، ص409).

و رهبری انقلاب نیز به‌صراحت می‌‌گوید که:

 «من نظارت را دوست می‌‌دارم و از گریز از نظارت اگر در کسی و در جایی باشد به‌شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌‌ترم؛ یعنی هیچ احساس نمی‌‌کنم که نظارت برای من سنگینی‌‌ای داشته باشد؛ بنابراین، خرسندم که این نظارت انجام گیرد» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 22/12/1379).

1-4. مسئولیت دولت اسلامی در برابر خدا و مردم

بر اساس آموزه‌‌های شریعـت، همه افراد حتی پیامبر گرامی اسلام^(ص) در برابر خداوند مسئول و مکلف است و نمی‌‌تواند به دل‌خواه عمل کند و هرچه خواست به مردم دیکته کند. باوجود عصمت و مصونیت پیامبر گرامی اسلام^(ص) از گناه و سرپیچی امر خداوند، اما باز به ایشان هشدار داده می‌‌شود که نباید مطلبی خلاف حکم خداوند بیان کند. او نیز رها و بدون نظارت نیست. او و به‌طور کلى حاکم اسلامى، مجرى قانون است و از خودش هیچ اراده‌‌اى ندارد؛ لذا، در قرآن کریم آمده است که:

«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِین» (حاقه، 44)

اگر پیامبر^(ص) سخنى را به دروغ بر ما ببندد و قانونى را که ما وضع نکرده‌ایم، بگوید این قانون خداست، ما به‌سختى با او برخورد مى‌کنیم.

با توجه به همین نکته است که امام^(ره) باور داشت که:

«قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى، حکومتِ تامّ دارد. همه افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده است» (خمینی، بی‌تا، ج5، ص45).

«از نظر فلسفه اجتماعی، نه‌تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند» (مطهری، بی‌تا، ج1، صص 158-159).

با همین مبنای نظری است که:

«دین از مسئولیت انفکاک‏پذیر نیست. انسان متدین واقعى خواه‌ناخواه احساس مسئولیت مى‏کند؛ براى خود، محیط، خانواده و اجتماع. بى‏تفاوتى با دین‌دارى سازگار نیست. دین منهاى مسئولیت، دین منهاى دین است. فلسفه‏هایى که خواسته‏اند مسئولیت منهاى دین بسازند همه شکست خورده‌‌اند. مسئولیت، خود یک مقیاس است براى دین‏شناسى و براى استقامت و انحراف تعلیماتى که به نام دین داده مى‏شود. دین، منهای مسئولیت ناممکن است، زیرا دین جز یک سلسله تکلیف‌های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی نیست. دین‌دار هستیم برای اینکه به مسئولیت‌های خود، در حقیقت به انسانیت خود، واقف باشیم، زیرا همچنان که گفتیم مسئولیت مقوّم انسانیت است. انسان به آن اندازه دین‌دار است که به مسئولیت‌های خود واقف و آگاه باشد و از عهده آن‌ها به‌خوبی برآید» (مطهری، بی‌تا، ج۷، ص82).

در ادامه این نوشتار، به ابعاد نظارت‌‌ عدالت‌‌محور و رابطه تکمیلی نظارت و پاسخ‌گویی پرداخته می‌‌شود.

5-1. عناصر بسترسازِ نظارت عادلانه

با درنظرگرفتن ادبیات و روح حاکم بر اندیشه و نظام سیاسی اسلام و پافشاری بر اینکه عمل حاکمان باید مطابق دستور الهی باشد و پاسخ‌گوی عملکرد خویش در برابر خدا و مردم، علاوه‌بر موارد نظارت بیرونی که در ادامه بیان می‌‌شود، به‌طور شفاف‌‌تر می‌‌توان به دو بستر و پیش‌‌زمینه برای نظارت عدالت‌‌محور درونی اشاره کرد: اول، بایستگی «عمل بر اساس آموزه‌‌های شریعت» و دوم، «نظارت درونی».

نظارت برای عدم خروج از معیارهاست و در نظام سیاسی برای فرونغلتیدن دولت اسلامی به استبداد. در اندیشه سیاسی اسلام، نوعی مهار درونی وجود دارد که فرد را از این آفت دور نگه می‌‌دارد. در این عنصر، بر اصل عدالت، تقوی و دانش رهبر و ولی‌فقیه تأکید می‌‌شود. به تعبیر امام خمینی^(ره):

«یرجع أمر الولایة إلى الفقیه العادل و هو الذی یصلح لولایة المسلمین إذ یجب أن یکون الوالی متّصفاً بالفقه و العدل

امر ولایت فقیه به فقیه عادل بازمی‌‌گردد و او کسی است که برای سرپرستی مسلمانان شایستگی دارد، زیرا حاکم باید به وصف فقه و عدالت متصف باشد» (خمینی، 1372، ج2، ص624).

دولتمردی که ملتزم به ویژگی علم و عدالت باشد به‌آسانی گرفتار استبداد نمی‌‌شود، هرچند که این امر به‌معنای عدم ضرورت نظارت بیرونی نیست.

یکی دیگر از بسترهای عمده نظارت، عمل دولت اسلامی بر اساس آموزه‌‌های شریعت است، هرچند که روح قانون اساسی و بخش‌هایی از آن برگرفته از شریعت است، اما عدم باور عمیق و عمل‌نکردن به دستورات شریعت و آموزه‌‌های اخلاقی آن می‌‌تواند آغازی بزرگ برای انحراف و گریز از نظارت باشد. واقعیت آن است که احکام و دستورات دین خود عاملی تأثیرگذار در پشت‌سرگذاشتن گردنه‌‌های خودرأیی و خودکامگی است؛ وضعیتی که اگر حاکم یا کارگزاری گرفتار آن شود، هرگونه نظارتی را انکار می‌‌کند.

2. رابطه تکمیلی نظارت، پاسخ‌گویی و عدالت

یکی از دغدغه‌‌های اندیشوران سیاسی، وجود سازکارهای دقیق نظارتی بر فرایند قدرت بوده است. فیلسوفان سیاسی بر این امر تأکید داشته‌‌اند که برای جلوگیری از فساد قدرت باید عملکرد حاکمان بررسی و نظارت شود. برخی اهمیت مسئله را چنین نشان داده‌‌اند که جایی که قدرت در دست چند نفر متمرکز شود غالباً مردانی با ذهنیت و رویکرد تبهکاری مهار قدرت را به دست می‌‌گیرند. تاریخ ثابت کرده است که: «قدرت، فساد می‌‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق» see:) Dalberg Acton, John Emerich Edward:"Essays on Freedom and Power" p. 364. Or see: The New Dictionary of Cultural Literacy, p.275)، هرچند که این نکته حکایتگر قانونی کلی و همیشگی نیست و نمونه آن قدرت فراگیر انبیای الهی و پیامبر گرامی اسلام^(ص) است که به فساد نیز نینجامید، اما منظور آن است که قدرت زمینه وقوع فساد را در میان انسان‌های غیرمعصوم به‌وجود می‌‌آورد و با توجه به تجربه بشری بوده است که همواره در کنار اختیاراتی که به رهبران و فرمانروایان سیاسی داده می‌‌شده، نظارتی نظام‌‌مند و نهادینه نیز بر عملکرد آنان بایسته تلقی شده است. در نصوص اسلامی با نگرشی واقع‌بینانه، این امر پذیرفته شده است و انکار نمی‌‌شود که هر آینه ممکن است کار فرمانروایان به استبداد و خودرأیی انجامد. حضرت علی^(ع) می‌‌فرماید: «مَنْ مَلَکَ اسْتَأْثَر» (نهج‌البلاغه، حکمت 160). مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} بر این باور است که با توجه به این مهم:

«هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری؛ بنابراین، همه باید نظارت شوند» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 9/12/1379).

ایشان سپس به این امر اشاره می‌‌کند که:

«نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند لازم است؛ چون حکومت به‌طور طبیعی به‌معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای اینکه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، نظارت کاری لازم و واجب است و باید هم باشد» (همان).

بنابراین، با درنظرگرفتن ادبیات و روح حاکم بر اندیشه و نظام سیاسی اسلام و پافشاری بر اینکه عمل حاکمان باید مطابق دستور الهی باشد و پاسخ‌‌گوی عملکرد خویش در برابر خدا و مردم و اینکه مردم حق انتقاد و اعتراض بر فرایند امور را دارند و آموزه‌‌هایی همچون امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر، مشورت، مسئولیت همگانی و نصیحت ائمه مسلمین، می‌‌توان دریافت که میان نظارت و مسئولیت رابطه‌‌ای تکاملی است و کارگزار باید پاسخ‌گو باشد پس باید نظارت‌‌پذیر نیز باشد و آن‌گاه که نظارت را می‌‌پذیرد طبعاً هماهنگ با پاسخ‌گویی و مسئولیت‌‌شناسی وی است که در ادامه به برخی از مسائل آن اشاره خواهد شد.

3. سازکارهای نظارت بیرونی بر دولت اسلامی

علاوه‌بر عناصر بسترساز نظارت که به آن‌ها اشاره شد، تأکید این نوشته بر نظارت بیرونی است. از آنجا که تشخیص این امر به‌ویژه در امر عدالت و پرهیزکاری چندان آسان و آشکار نیست، نظارتی بیرونی لازم است که در ادامه به برخی از زوایای آن می‌‌پردازیم.

3-1. قانون‌‌گرایی

معیارها و سنجه‌‌های کلیدی برای پذیرش نظارت بر عملکرد حاکمان آن است که رفتار و گفتار آنان بر اساس قانون قابل ارزیابی باشد. عمل‌نکردن بر اساس قانون، آغازین‌گام در نظارت‌‌ناپذیری و گرایش به استبداد و خروج از مسیر عدالت است. مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} بر این باور است که:

«قانون، یکی از ابزار نظارت است» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 7/4/1384).

نظارتی که به عدالت می‌‌انجامد. امام خمینی^(ره) تأکید دارد که:

«انّ الحکومة الاسلامیة بما کانت حکومةً قانونیةً لابدّ فی الوالی من صفتین، هما اساس الحکومة القانونیة و لایعقل تحقّقّها الا بهما. احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة

حکومت اسلامی، حکومتی قانونی است پس رهبر باید دو شرط علم به قانون و عدالت را داشته باشد و این دو بنیاد حکومت قانونی است» (خمینی، بی‌تا، ج2، ص23).

از همین زاویه است که در این اندیشه به‌صراحت آمده است که:

«در اسلام، قانون حکومت مى‌‌کند. پیغمبر اکرم^(ص) هم که تابع قانون الهی بود، نمى‌‌توانست تخلف بکند» (خمینی، بی‌تا، ج10، ص310).

مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} نیز در مواردی مختلف اشاره کرده است که باید بر طبق قانون عمل ‌‌کرد:

«مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد، نه می‌‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌‌های خود عمل خواهد کرد» (آیت‌الله خامنه‌ای، 24/7/1390).

مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} به‌صراحت بیان می‌‌کند که:

«بعضی‌‌ها خیال مى‏کنند که این «ولایت مطلقه‏ فقیه» که در قانون اساسى آمده، معنایش این است که رهبرى مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد مى‏تواند بکند. معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى موبه‌‏مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد؛ منتها در مواردى اگر مسئولان و دست‏اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مى‏شوند. قانون بشرى همین‏طور است. قانون اساسى راه چاره‏یى را بازکرده و گفته آن‏جایى که مسئولان‌ دچار مضیقه مى‏شوند، رهبرى مرجع است ... این معناى ولایت مطلقه است و الا رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیم‌‌اند و باید تسلیم باشند» (آیت‌الله خامنه‌ای، 26/9/1382).

ایشان همچنین بیان می‌‌دارد که حتی در مواردی که شاید با قانون و اقدامی موافق نباشد و به آن‌ها اعتقادی نداشته باشد، اما اگر آن موارد تبدیل به قانون شدند، آن‌ها را می‌‌پذیرد و عمل می‌‌کند (آیت‌الله خامنه‌ای، 26/9/1382).

مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} با اشاره به شأن نظارتی مجلس تأکید دارد که:

«انسان باید تحت نظارت باشد؛ هم نظارت وجدان خود، هم نظارت مراقبین قانونىِ خود» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 22/12/1386).

پس یکی از بهترین سازکارهایی که روند نظارت‌‌ عدالت‌‌محور را آسان می‌‌سازد، عمل بر اساس قانون است؛ زیرا قانون معیاری است که می‌‌توان همه امور را سامان داد و بر فرایند آن‌ها نظارت انجام داد. این روند بهترین بستر و زمینه برای نظارت بر عملکرد حاکم مسلمان و ضرورت پاسخ‌گویی او به شمار می‌‌آید.

3-2. مسئولیت همگانی در جهت عدالت

مراد از مسئولیت همگانی، تعهد و پاسخ‌گوبودن مردم در برابر اموری است که پیرامون آنان می‌‌گذرد. این احساس، هم افراد را به قدرت حساس می‌‌کند و هم قدرت حاکم درمی‌‌یابد که با چشمانی تیزبین و دقیق، زیر ذره‌بین است و هر آن امکان دارد که در مقابل رفتارها و کردارهای نادرست او انتقاد و اعتراض شود. در اندیشه قرآنی و دینی، همه افراد در برابر جامعه خود مسئول و پاسخ‌گویند: «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِه» (متقى هندی، بی‌تا، ج‏12، ص562؛ مجلسى، بی‌تا، ج75، ص38). به بیان آیت‌‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی}:

«امربه‌معروف یعنی شما همه مسئولید که معروف و نیکی را گسترش بدهید. نهی‌ازمنکر یعنی‌ زشتی، بدی و پلشتی را نهی کنید، جلوی آن را بگیرید با شیوه‌های مختلف. معنای این امر، مسئولیت در قبال سلامت عمومی جامعه است. همه مسئول‌‌اند» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 6/9/1393).

بر اساس آموزه‌‌های قرآن کریم، جامعه مسئول و شایسته جامعه‌‌ای است که از کنار حوادث و رویدادهایی که رخ می‌‌دهد بی‌خیال نمی‌‌گذرد. گاهی اوقات افراد می‌‌توانند با به‌دست‌گرفتن زمام قدرت چاره‌‌ای اساسی برای مهار قدرت فاسد و تکاپو برای رسیدن به جامعه مطلوب بیندیشند و گاه این مسئله ممکن نیست؛ اما عدم امکان این امر به‌معنای سکوت، هم‌رنگی با ناهنجارها و ضدارزش‌‌های قدرت فاسد نیست، بلکه فردی که در جامعه اسلامی زندگی می‌‌کند، باز مسئول است و باید در حد توان خویش بکوشد. باری تأکید بسیار قرآن کریم بر مسئولیت همگانی دست‌کم ما را به این نکته رهنمون می‌‌سازد که جامعه در برابر رفتارها و تصمیمات ناشایست کارگزاران نباید ساکت بنشیند. این پاسخ‌گویی در برابر آنچه در جامعه می‌‌گذرد، در برابر همه امور حساس، دقیق، نکته‌‌سنج و نقاد می‌‌سازد و این حساسیت البته در برابر قدرت سیاسی که اولین و تأثیرگذارترین بخش زندگی انسان را دربر می‌‌گیرد، بیش از هر امر دیگر شامل می‌‌شود. این احساس مسئولیت که در رگ‌‌های جامعه جریان می‌‌یابد، یکی از بزرگ‌ترین سازکارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت بر قدرت است. در غیر این صورت، جامعه گرفتار ستم همگانی می‌‌شود. قرآن کریم دراین‌باره تعبیر ویژه «قریه ظالمه» به‌معنای شهر ستم‌پیشه را به‌کار می‌برد:

«وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیةٍ کانَتْ ظالِمَة» (انبیاء، 11)

و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند درهم شکستیم.

 «روشن است که منظور از «اهل» شهر و آبادی است و نه خود شهرها که موضوعیتی ندارند. با توجه به آنکه این شهرها گرفتار ظلم فراگیر شدند پس خداوند قدرت آن‌ها را فروشکست و آن‌ها را هلاک کرد، زیرا آنان با کفر و گمراهی به خود ستم کردند و با سرکشی و دشمنی به دیگران نیز ناعدالتی کردند» (فضل‌الله، 1419ق، ج‏15، ص 196).

خداوند در قرآن کریم، انسان را دارای اختیار و مسئول معرفی می‌‌کند؛ پس، فردی که آموزه‌‌های ظلم‌‌ستیز در وجودش نهادینه شود، نمی‌‌تواند در مقابل قدرت سیاسی حاکم که همه رفتارها و هنجارهای جامعه را رنگ و جهت می‌‌دهد ساکت و خاموش باشد و قدرتمندان هرگونه که می‌‌خواهند عمل کنند. در قرآن کریم تأکید شده است که:

«وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت» (نحل، 36)

به‌راستی، در میان هر اّمتى فرستاده‏اى برانگیختیم تا بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید.

خداوند دستور می‌‌دهد که مردم در برابر طاغوت‌ها که مظهر قدرت فاسدند، بایستند. امر به رویارویی با طاغوت خطاب به «امت» است که همه افراد جامعه را دربر می‌‌گیرد؛ پس، وظیفه و مسئولیت همگانی است که در برابر خداوند، کرنش کنند و از پیروی طاغوت، دوری. جلوه‌‌های این مسئولیت در گام اول هنگامی است که انسان در عرصه سیاست و اجتماع با قدرت روبه‌رو می‌‌شود. این احساس و روحیه اگر در میان همه شهروندان فراگیر شود و از کنار آنچه در جامعه‌‌شان می‌‌گذرد بی‌خیال نگذرند، نظارتی تمام‌عیار بر حاکمان و کارگزاران اسلامی فراهم می‌‌شود. تزریق این روحیه در جامعه به فراگیری عدالت سیاسی-اجتماعی در جامعه یاری می‌‌دهد.

یکی از جلوه‌‌های اساسی این آموزه، در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر رخ می‌‌نماید که به عنصری نظارتی و کارا در نظام اسلامی تبدیل می‌‌شود و با توجه به اهمیت آن در بند بعد به آن خواهیم پرداخت.

3-3. نظارت عدالت‌‌محور همگانی: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

یکی از آموزه‌‌های قرآنی که به آن سفارش بسیار شده است، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که در کنار مسئولیت همگانی، برای نظارت عدالت‌‌محور بر دولت اسلامی، نقشی اساسی دارد و یکی از جلوه‌‌های مسئولیت همگانی به شمار می‌‌آید.

«یک وظیفه عمومی است ... باید مردم امر کنند به معروف؛ مسئولیت مردم را نشان می‌‌دهد» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 14/3/1400).

این نظارت برخاسته از احساس مسئولیت شهروندان در جامعه اسلامی است؛ احساسی که برای به‌دست‌آوردن عدالت طراحی شده است و نه صرف کسب قدرت و منافع مادی. در قرآن کریم، خاموش نشستن عالمان در مقابل فساد قدرتمندان و ظالمان از علل نابودی اقوام پیشین ذکرشده و دانشمندان گوشه‌‌گیر مورد نکوهش قرار ‌‌گرفته‌‌‌‌اند که چرا صاحب قدرت نبودند تا از فساد جلوگیری کنند و جامعه را به‌سوی مسیر مطلوب به حرکت درآورند. خداوند با لحنی همراه با توبیخ و سرزنش می‌فرماید:

«فَلَوْلا کانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولُوا بَقِیةٍ ینْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ قَلیلاً مِمَّنْ أَنْجَینا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فیهِ وَ کانُوا مُجْرِمین» (هود، 116)

پس چرا در نسل‌هاى پیش از شما خردمندانى نبودند که مردم را از فساد در زمین بازدارند؟ جز اندکى از کسانى که نجاتشان دادیم و کسانى که ستم کردند به‌دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودند.

باری، همه این کلمات که در مصادر حدیثی مانند آن‌ها فراوان یافت می‌‌شود، حکایت از اهمیت این مسئله دارد و اینکه اگر این آموزه در هر سطح ممکنی انجام نشود، مورد نکوهش و سرزنش از سوی خداوند قرار می‌‌گیرند.

در کلامی، پیامبر اسلام^(ص) می‌‌فرماید:

«تا زمانی که امت من امربه‌معروف و نیکی می‌‌کنند و دیگران را از منکر بازمی‌‌دارند و بر نیکی و تقوا یار یکدیگرند، در سلامتی  خواهند بود؛ اما اگر آن را رها کنند، برکت‌ها از آنان رخت خواهد بست، گروهی بر گروهی چیره خواهند شد و در زمین و آسمان، یاوری نخواهند داشت» (نوری طبرسی، 1408ق، ج۱۶، ص۱۲۳).

و حضرت علی^(ع) آن را برتر همه اعمال نیک و جهاد می‌‌داند و می‌‌فرماید:

«تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مانند آب دهانی است در دریای پهناور» (سیدرضی، 1384، حکمت 366).

 در روایتی از امام حسین^(ع) آمده است که:

«بر دیده فرد مؤمن روا نیست که به گناه و معصیت خداوند بنگرد و ساکت بنشیند، مگر آنکه آن را تغییر دهد و اصلاح کند» (بروجردی، ۱۴۲۲ق، ج۱۸، ۲۳۰).

 کارکرد این آموزه قرآنی در نظارت عادلانه بر دولت اسلامی با پذیرش و نهادینگی آن در جامعه عملیاتی می‌‌شود. این وظیفه، ویژه فرد خاصی نیست. همه آنانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌‌کنند باید این دستور دینی را در جهت دستیابی به عدالت رعایت کنند، دیگران و اطرافیان خود را به خیر و نیکی دعوت کنند و جلوی ستم و کار ناپسند را بگیرند. فرمانبر باشند یا فرماندار. همه امت اسلامی به این فریضه تحریض می‌‌شوند؛ لذا، در کلام خداوند آمده است:

«کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر» (آل عمران، 110)

شما نیکوترین امتی هستید که برای مردم قیام کردند، آنان که برای (اصلاح بشر) مردم را به نیکوکاری امر کنند و از کارهای زشت بازدارند.

علامه طباطبایی، ذیل آیه 104 آل عمران اشاره دارد که:

«این اصل ساده، بهترین و قوی‌‌ترین نیروی نظارتی و بازرسی در جامعه است. نقش نظارتی این آموزه به‌سان شالوده‌‌ای است که پایه‌‌های استوار جامعه بر آن بنا شده است و موجب همگرایی و هماهنگی اجزا و اعضای جامعه می‌‌گردد. اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در میان نباشد، عوامل مختلفى که دشمنِ بقاى وحدت اجتماعى هستند همچون موریانه از درون ریشه‌های اجتماع را می‌خورند و آن را از هم فرومی‌‌پاشند؛ بنابراین، حفظ وحدت اجتماعى بدون نظارت عمومى ممکن نیست» (طباطبایی، 1367، ج2، ص221).

آن‌سان که این وحدت و نظارت، بسترسازی رسیدن به عدالت است. به بیان آیت‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی}:‌

«امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ضامن بقا و دوام اسلام است؛ یعنی اگر این واجب نباشد و بدان عمل نشود، آن روح صحیح اسلامی در جامعه باقی نخواهند ماند و ازبین خواهد رفت» (آیت‌الله خامنه‌‌ای،‌ 1397، ص471).

این دستور به مسلمانان می‌‌آموزد که به جامعه خویش و فرایند قدرت در جامعه و رفتار و گفتار کارگزاران نظام اسلامی حساس باشند. انسان مدنی‌الطبع در جامعه تحت‌تأثیر اندیشه‏ها، اخلاق و رفتار دیگران قرار دارد و عقل حکم مى‏کند که براى رسیدن به آرامش و حفظ کیان جامعه از فساد و تباهى در برابر قدرت‌‌طلبی‌‌ها، انحصارطلبی‌‌ها و بهره‌‌برداری نادرست از قدرت موضع‌‌گیری کند.

 از سویی دیگر، ممکن است که در دولت اسلامی مدیران و رهبران از قدرت خویش سودجویی و منفعت‌طلبی شخصی نکنند، اما در مراتب پایین‌‌تر، افراد حقوق دیگران را پایمال کنند و در حق شهروندان ستم روا دارند. ارکان دولت اسلامی برای اطلاع‌‌رسانی دقیق و بدون غرض نیاز دارند تا از لایه‌‌های زیرین جامعه آگاه گردند و این امر ممکن نخواهد شد، مگر آنکه ناظرانی دقیق در فرایندی آگاهانه، منتقدانه، منصفانه و شجاعانه، برنامه‌‌ها و آیین‌‌نامه‌‌ها و قوانین را نقد کنند و از این طریق مسئولان را از بخشی از امور آگاه سازند، آنان را از سوءاستفاده‌‌ها بازدارند و به نیکی ترغیب کنند. به فرموده قرآن:

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر» (توبه، 71)

مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وامى‏دارند و از کارهاى ناپسند بازمى‏دارند.

مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} دراین‌باره بر این باور است که:

نظارت بر زیرمجموعه هم خیلی مهم است. من اصرار و تأکید دارم که شما مسئولان بالا و مدیران ارشد مسئله نظارت بر زیرمجموعه خودتان را بسیار اهمیت بدهید. چشم‌های بینا و بصیر و باز شماست که وقتی در دائره مسئولیتتان می‌چرخد، می‌تواند صحت کار و پیشرفت کار را تضمین کند. اگر چنانچه شما غفلت کردید، ممکن است در همان بخشی که غفلت کرده‌اید نابسامانی انجام بگیرد» (آیت‌الله‌ خامنه‌ای، 2/6/1387).

لازمه اجرایی‌کردن این فرمان، به رسمیت شناختن نظارت عدالت‌‌محور، همکاری آگاهانه و آزادانه مردم است. معنا ندارد که به کسی امر شود که در برابر جامعه خود مسئول باشد و مسائل را دریابد، اما هیچ نگوید و ساکت باشد؛ به بیان دیگر، این تکلیف عملیاتی نمی‌‌شود، مگر زمانی که شهروندان با خاطری آسوده، حق نظارت، انتقاد، پرسش‌‌گری و آزادی بیان داشته باشند و البته همه همت خویش را صرف عدالت کنند. اگر حق اعتراض به ناروایی‌‌ها و زشتی‌‌ها وجود نداشته باشد، شهروندان چگونه مکلف به نهی از منکرات و پلیدی‌‌ها می‌شوند؟ فراخوانی قدرتمندان به نیکی‌‌ها و بازداری آنان از فساد از آن جهت دارای اهمیتی دوچندان است که سرچشمه بسیاری از خیرات یا مفاسد اجتماعی از قدرت سیاسی است و این امر به تأکید در قرآن کریم و کلام اهل‌بیت^(ع) سفارش شده است و دولت اسلامی نمی‌‌تواند در برابر یکی از احکام قطعی دین ایستادگی کند، بلکه حتی باید برای اجرایی‌کردن آن اقدام و عمل کند. عملی‌شدن این آموزه به‌معنی نظارت چشمان تیزبین شهروندان جامعه اسلامی بر همه ساحت‌های جامعه اسلامی و رصد عدالت در همه امور است.

4-3. نقد و نصیحت منصفانه

یکی از سازکارهای عمده برای نظارت بر کارگزاران نظام اسلامی، حضور نقد سازنده در جامعه است. در فرایند نقد آزادانه، مردم می‌‌توانند به وضعیتی که در آن می‌‌زیند اعتراض کنند و خواهان اصلاح آن گردند. نصیحت، گفتار یا کرداری است که نصیحت‌‌کننده صلاح و خوبی فرد مقابل را در نظر دارد و بیشتر بر گفتارهایی سودبخش که نجات‌دهنده از ضرر و زیان است به‌کار می‌‌رود. پذیرش نقد به‌معنی پذیرش نظارت بر رفتار دولت اسلامی است.

«هرچه که نظارت بشود، هرچه که اظهارنظر بشود، حتی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 7/4/1384).

اگر شهروندان به فعالیت‌ها و تصمیمات حاکمان و قدرتمندان اعتراضی نکنند و آنان را از سیاست‌‌گذاری‌‌های ناپسند و غیرعادلانه نهی نکنند و نصیحت خیرخواهانه خود را به گوش کارگزاران حکومت نرسانند، مدیران کشور خیالی آسوده می‌‌یابند و دغدغه پاسخ‌گویی به جامعه و مردم را نخواهند داشت و تکاپویی برای حرکت قدرت در جهت عدالت اجتماعی و ارزش‌های انسانی را به انجام نمی‌‌رسانند. در لغت «نصح‏»، نوعی خالص‌‌سازی و ناب‌‌کردن اشیاء وجود دارد (ابن‌منظور، 1988ق، ج‏2، ص616) و به تعبیر مفردات، «نصح» یعنی انجام و گزینش کار یا گفتاری که صلاح طرف مقابل در آن باشد (راغب اصفهانی، بی‌تا، ص808).

«’النَّصیحَةُ ِلأَئِمَّة المُؤمِنین‘؛ یعنی سخن خیرخواهانه که حالا گاهی این سخن، ممکن است درشت و تند و تیز هم باشد» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 14/6/1392).

با توجه به‌معنای خلوص و ناب بودنی که در این واژه وجود دارد، در قرآن کریم پیامبران الهی خیرخواه و ناصح معرفی می‌‌شوند و کار آنان نصیحت. در کلام صالح پیامبر آمده است که:

«فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِسالَةَ رَبِّی وَ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ لکِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحین» (اعراف، 79)

اى قوم من! به‌راستى من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم، ولى شما خیرخواهان [و نصیحت‌‌گران‏] را دوست نمى‏دارید.

همچنین حضرت هود نیز «ناصحی امین» معرفی می‌‌شود:

«أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمین» (اعراف، 68)

پیام‌های پروردگارم را به شما مى‌‌رسانم و براى شما خیرخواهى امینم.

در برخی از کتاب‌‌های روایی بابی به نام نصیحت وجود دارد؛ برای نمونه، در اصول الکافی چنین آمده است: «بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِی^(ص) بِالنَّصِیحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِین ...» در کتب مهم روایی دیگر نیز این ابواب وجود دارد (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج۱، ص۴۰۳؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹؛ مجلسی، ۳۹۲ق، ج۲۷، باب ۳، ص۶۷).

به روایت امام صادق^(ع)، پیامبر گرامی اسلام^(ص) در مسجد خیف خطاب به مردم فرمود سه ویژگی است که دل هیچ فرد مسلمانى با آن خیانت نکند:

«خالص‌کردن عمل براى خدا، خیرخواهى و نصیحت پیشوایان مسلمین و همراهی با جماعت» (کلینی، 1388ق، ج1، ص403).

در سخنی دیگر امام باقر^(ع) از جد بزرگوارش روایت می‌‌کند که رسول خدا^(ص) فرمود:

«خدای متعال به‌سوى دوستش که جان خود را در فرمانبردارى و خیرخواهى امام و رهبرش به زحمت افکند نظر نکند، مگر آنکه در ردیف رفیق اعلى همراه ما باشد» (کلینی، 1388ق، ج1، ص 404).

رهبر معظم انقلاب^{مدظله‌العالی} با اشاره به باب «النّصیحة لأئمّة المسلمین»، ‌خطاب به دانشجویان می‌‌فرماید:

«شما تا آن‌‌جایى که مى‏توانید، نصیحت کنید» (آیت‌الله خامنه‌‌ای،‌ 22/12/1379).

در اندیشه برآمده از قرآن، قدرتمندان در هاله‏ای از تقدس قرار ندارند که دستِ نقد کسی به آنان نرسد و اعمال و رفتار آنان قابل نقد نباشد:

«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است» (خمینی، 1357، ج5، ص410)

آیت‌‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی} با اشاره به آیه «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر» (عصر، 3) تأکید دارد که:

«مردم مسئولین را موعظه کنند، نصیحت کنند، خیرخواهى‏ کنند، بنویسند براى آن‏ها، بگویند براى آن‏ها، پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند. خطرات لغزش مسئولین هم براى نظام، براى کشور و براى مردم بیشتر است» (آیت‌الله خامنه‌ای، 20/6/1388).

کارگزاران نظام اسلامی باید از خوی استبدادی دور باشند و شنیدن سخن حق بر او سنگین نیاید و کلام حضرت علی^(ع) را راهبر خویش قرار دهند که:

«بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگویید، پذیرفتنش بر من سنگین است و گمان نکنید که من می‏خواهم که بزرگم شمارید. چه آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید. اجرای حق و عدل بر وی سنگین‏تر می‏نماید، پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید» (نهج‏البلاغه، خطبه 216).

این چنین نگرشی، قدرتی نقدپذیر به‌وجود می‌‌آورد و مانع فساد قدرت می‌‌گردد و جالب آنکه حضرت علی^(ع) مسیر نظارت، نقد و رایزنی را به‌سوی حق و عدالت تعیین می‌‌کند. رهبر معظم انقلاب^{مدظله‌العالی} بر این نکته تأکید دارد که:

«مشورت،‌ حق مردم است. ایشان می‌‌گوید در صدر اسلام حکومت پیغمبر و تا مدتی بعد از رحلت پیغمبر، حکومت جامعه‌ اسلامی، مردمی بود. در دوران امیرالمؤمنین^(ع) مردم در صحنه‌ حکومت به‌معنای واقعی دخالت داشتند، نظر می‌‌دادند، رأی می‌‌دادند، تصمیم می‌‌گرفتند و حق مشورت که قرآن پیغمبر را به آن امر کرده است، متعلق به مردم بود که ’وَ شاوِرهُم فِی الاَمر‘ (آل عمران، 159)، مردم حق دارند که با آن‌ها مشورت بشود» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 14/5/1362).

3-5. مشورت و رایزنی

یکی از عناصری که به فراگیری نظارت عدالت‌‌محور در جامعه یاری می‌‌دهد و از جلوه‌‌های مشارکت مردمی در امور حکومت برای نظارت بر امور حکومت اسلامی است، مشورت با شهروندان است. به بیان آیت‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی}:

«برای هدایت و صلاح انسان‌ها، در کنار احکام و اراده الهی، اراده و حضور انسان و آحاد مردم، در همه کارها پیش‌بینی شده است که یک نمونه‌ آن مسئله‌ شوراست» (آیت‌الله خامنه‌‌ای،‌ 4/3/1378).

شورا، مفهوم و آموزه‌‌‌‌ای قرآنی است و واژه مقابل آن استبداد است. در نظام استبدادی:

«شخص در کارى که شایسته مشورت است، ‏بر رأی خویش بسنده می‌‌کند؛ استبداد، صفت‏ حکمرانى است. مطلق‏العنان که در امور رعیت چنان‌که خود خواهد تصرف ‏نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابى محقق» (کواکبى، ۱۳۶۲، ص‏43).

آیت‌‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی} نیز موضوع مشورت را «نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 10/2/1390) می‌‌داند. طلب مشورت از شهروندان به‌معنای آن است که حاکم، مطلق نیست. رأی و نظر او باید در پیش دیدگان تیزبین مردم و کارشناسان قرار گیرد و نقد شود. بر پایه این اصل قرآنی، دولتمردان‌ تکلیف‌ دارند که‌ در تمامی‌ سیاست‌‌گذاری‌‌ها، با مردم و نهادهای‌‌ مشورتی برگزیده،‌ مشورت‌ کنند. مخاطب «وَ شاوِرهُم فِی الاَمر» (آل عمران، 159)، شخص‌ پیامبر به‌‌عنوان‌ زعیم‌ سیاسی‌ امت‌ است. ایشان با این عنوان دستور دارد تا پیوسته‌ با مردم‌ به‌ مشورت‌ نشیند و در عرصه‌های‌ سیاست‌‌گذاری با آنان‌ مشورت‌ کند. این‌ دستور مخصوص‌ شخص‌ وی‌ نیست، بلکه عنوان‌ زعامت‌ سیاسی‌ او مورد خطاب‌ است‌؛ لذا، فراگیر خواهد بود. هرکه‌ در هر مقامی مسئولیت‌ سیاست‌گذاری‌ کشور را برعهده‌ داشته‌ باشد، مشمول‌ این‌ خطاب‌ خواهد بود. مرجع‌ ضمیر جمع‌ «وشاورهم» مردم‌اند که‌ باید‌ طرف‌ مشورت‌ قرار گیرند. مقصود از «أمر»، به‌ قرینه سیاق آیه، سیاست‌‌گذاری‌‌های‌ مربوط‌ به‌ امور مردم‌ است. آیه‌ «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُم» (شوری، 38) نیز همین‌ مطلب‌ را می‌رساند، زیرا «أمر» مضاف‌ به‌ «هم»، همان‌ سیاست‌ کلی‌ و امور همگانی‌ است؛ مضافاً آنکه این آیه به‌صورت «اِخباری» ذکرشده و در علم اصول فقه، جمله اخباری حتمیت و تأکید بیشتری به «جمله امری» می‌‌رساند (معرفت، ۱۳۸۰، ج۵، صص۱۹۹-۱۹۴).

علامه طباطبایی نیز اشاره دارد که:

«’وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر‘؛ امر در «شاورهم»، اختصاصی به این مورد خاص ندارد و اشاره به آن دارد که این امور در چارچوب ولایت و تدبیر امور عامه می‌‌باشد که مشورت‌‌پذیرند. هرچند که حیطه حدود شرعی را شامل نمی‌‌شود» (طباطبایی، ۱۳۶۷، ج۲، ص۲۲۹).

سید قطب با اشاره به آیات 36 تا 39 سوره شوری می‌‌گوید:

«این آیات برخی از ویژگی‌‌های جماعت مسلمین را نام می‌‌برد. با آنکه این آیات مکی می‌‌باشند و قبل از تشکیل دولت اسلامی در مدینه می‌‌باشد، می‌‌بینیم که خداوند «و امرهم شوری بینهم» را از صفات اجتماع مسلمانان ذکر می‌‌کند، زیرا که شوری در بنیادهای زندگی مسلمین، حضور دارد و فراتر از آن است که صرفا برای نظام سیاسی کاربرد داشته باشد، بلکه شوری در طبع بشری حضور دارد و از طبیعت انسانی به دولت تسری می‌‌یابد» (سید قطب، ۱۴۰۸ق، ج۵، ص۳۱۶۰).

مشورت با دیگران به‌معنی گذر از استبداد، پذیرش رأی و نظارت دیگران و حرکت به‌سوی عدالت و عمل بر اساس عقل جمعی است. در دوران جدید، مظهر این امر در رأی‌‌گیری‌‌ها و همه‌‌پرسی‌هاست. طلب نظر دیگران، سهیم‌‌سازی آنان در تصمیمات است. مشورت، بستر نظارت آزادانه قدرت را فراهم می‌‌کند. محمدباقر صدر می‌گوید:

«خداوند بر پیامبرش واجب کرد، با آنکه رهبری او، مصون از هرگونه خطا و اشتباه است، با جامعه و امتش به مشورت بپردازد. تا مسئولیت آن‌‌ها را در انجام خلافت الهی به آن‌‌ها بفهماند و آنان را در این رسالت آمادگی بخشد» (صدر، ۱۳۵۹، ص۳۸).

مشورت، بدون نظارت و دقت در برنامه‌‌ها و شرایط جامعه ممکن نیست. با رایزنی، بستر اظهارنظر دیگران، آزادی، نظارت و رشد فراهم می‌‌گردد. رسول اکرم^(ص) فرمود:

«ما مِن رَجُلٍ یُشاوِرُ أحَدا إلاّ هُدِیَ إلَى الرُّشد

کسی با دیگری مشورت نکرد، مگر آنکه به راه رشد و هدایت راهبری شد» (عروسى حویزى، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۵۸۴).

در همین گفتمان است که مقام معظم رهبری^{مدظله‌العالی} معتقد است که:

«پیامبر گرامی اسلام به فرمان الهی «و شاورهم فی الامر» در مهمات حکومتی اسلام، مشورت می‌فرمودند و حتی در صورت غلبه رأی جمع بر نظر مبارک ایشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‌کردند، شاید بتوان گفت که این امر یکی از رموز پیشرفت سریع و بی‌سابقه مسلمین در آغاز تاریخ اسلام بوده است» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 25/3/1378).

جمع‌‌بندی و برخی نتایج

یکی از مباحث مهم در دولت اسلامی، نظارت بر روند اعمال قدرت، رفتار و گفتار کارگزاران است. سؤال اصلی این نوشته بر گرد همین مسئله سامان یافت و پاسخ ارائه‌شده حکایت از آن دارد که آموزه‌‌های متعدد برآمده از نصوص اسلامی و عقل، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، دلالت بر نظارت دارد و بر همه ارکان دولت باید نظارت، حساب‌‌کشی و ارزیابی حاکم باشد. این دغدغه در نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود داشته است و نظارت بر رهبر را مفروض گرفته بودند؛ بر طبق اصل یک‌‌صدویازدهم قانون اساسی، هرگاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود برکنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ 108‏ است. آنچه برخی حقوق‌‌دانان و نویسندگان قانون از این اصل برداشت کرده‌‌اند آن است که بررسی بود یا نبود شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان مستلزم رصد و نظارت همیشگی آن است. ابراهیم امینی اشاره دارد که:

«در اصل یک‌‌صدویازدهم به خبرگان اجازه داده ‌‌است که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد. واقعاً می‌‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌‌ دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟» (امینی، ۱۳۶۹، ص۱۲۶۴).

 جوادی آملی بر این باور است که:

«از اصل صدویازده استفاده می‌شود که مراحل تشخیص اولی یا مرحله بقای رهبر بر شرایط، با بررسی و پژوهش کامل، عملی می‌‌شود» (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص۴۵۵).

طبعاً این امر به بازرسی و نظارت کامل بر فرایند امور نیاز دارد. بخشی دیگر از نظارت در نظام جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌‌شود. آیت‌الله خامنه‌‌ای^{مدظله‌العالی}، نقش‌ نهادهای نظارتی مانند مجلس را خیلی مهم می‌‌داند و بر این باور است که:

 «واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی است و هیچ نبایستی به این نقش نظارتی بی‌توجهی بشود» (آیت‌الله خامنه‌‌ای، 22/4/1399).

با توجه به آنچه ذکر شد، در اندیشه سیاسی اسلام، نظارت بر دولت اسلامی امری قطعی و بایسته است. وقتی به تمهیداتی همچون حقوق متقابل مردم و دولت، ضمانت دولت در برابر عملکردش، حق پاسخ‌‌جویی شهروندان و مسئولیت دولت در برابر خداوند و مردم می‌‌نگریم، این امر روشنی بیشتری به خود می‌‌گیرد. از دیگر سو عناصر بسترساز نظارت مانند عدالت، علم و عمل بر اساس شریعت و سازکارهای بیرونی نظارت مانند قانون‌‌گرایی، مسئولیت همگانی، نظارت عادلانه همگانی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نقد و نصیحت و مشورت و رایزنی نقشی عمده دراین‌باره بازی می‌‌کنند و حرکت جامعه به‌سوی عدالت را تضمین می‌‌کند.