از جمله مسائل مهم و پیرامونی حکم حکومی، مسئله مبنا و قلمرو آن است. پژوهش حاضر به‌دنبال یافتن پاسخ دو پرسه اساسی مربوط به مبنا-منبع و قلمرو حکم حکومی از قرار ذیل است: یک. حکم حکومی بر چه پایه‌ای استوار و سند مشروعیت آن کدام است؟ (پرسش از مبنا و منبع)؛ دو. حدومرز و قلمرو حکم حکومی تا کجاست؟ (پرسش از گستره و قلمرو). رهاورد تلاش فقهی-اجتهادی پیرامون دو پرسه فوق اینکه مبنا و مناط حکم حکومی «حصول مصلحت مکلفان، حفظ نظام و پیشگیری از هرج‌ومرج و اختلال نظام» است. مبنا و مناط پیش‌گفته همچنین به‌مثابه دلیل عقلی، منبع و سند اعتبار حکم حکومی نیز به شمار می‌رود. پیرامون گستره و قلمرو حکم حکومی نیز از میان دید‌گاه‌های چندگانه تضییق مطلق، تضییق نسبی، توسعه نسبی و اطلاق، دیدگاه چهارم قابل اثبات است که بر گسترش دامنه حکم حکومی به‌معنای حکم حاکم و فتاوای حکومی تاجایی‌که مصالح مطمح‌نظر شارع اقتضا کند، دلالت دارد.
