هدف از این تحقیق آن است که پیشرفت‌های کشور را از منظر فقه‌الاقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مقوله «پیشرفت» همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان در اقصی‌نقاط دنیا بوده و هست. دولت‌ها برای رسیدن به این مهم دست به تدوین اسناد مختلفی می‌زنند. در کشور ایران نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند برنامه توسعه تدوین و بخشی از آن‌ها عملیاتی شد و پیشرفت‌هایی را در پی داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه‌های توسعه به همراه مجموعه سیاست‌های اقتصادی-مالی تدوین و عملیاتی شد. اکنون و پس از گذشت چهار دهه از اجرایی‌شدن این برنامه، آسیب‌شناسی این برنامه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش تنها بر روی آسیب‌شناسی پیشرفت‌های اقتصادی کشور آن‌هم از منظر فقه متمرکز می‌شویم؛ لذا، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «پیشرفت‌های کشور از منظر فقه‌الاقتصاد مشمول چه انتقاداتی است؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه‌الاقتصاد انتقاداتی به پیشرفت‌های کشور وارد است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ایجاد فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، انحصار و ویژه‌خواری، تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول و ... . یافته پژوهش آن است که یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آسیب‌های پیشرفت، آشنایی اندک برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران با مبانی اسلامی و فقهی به‌ویژه فقه‌الاقتصاد است.
